مقاطعة الاحتلال ومنتجاته فريضة وطنية

مقاطعة الاحتلال ومنتجاته فريضة وطنية

بقلم : أحمد يونس شاهين

ليس السلاح وحده الوسيلة الرئيسية والوحيدة لمحاربة الاحتلال والتصدي له رغم أنه الأنجع والموجع ، فهناك الكثير من الوسائل تعد ناجعة وذات أثر كبير في محاربة الاحتلال، فالحرب الدبلوماسية والسياسية والنفسية والشعبية بشتى أنواعها تعد من الوسائل الأساسية في محاربة الاحتلال وهز كينونته، وهنا أقتصر حديثتي حول نوع واحد من وسائل المقاومة والتي تندرج ضمن وسائل المقاومة الشعبية المشروعة لكل شعب يعيش تحت وطأة الاحتلال ألا وهي المقاطعة الاقتصادية والتي تتمثل في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وأهمها منتجات المستوطنات المقامة على أراضينا الفلسطينية والتي تهدد حلم الدولة الفلسطينية التي اعترف بها نحو 135 دولة ويزيد، فكيف لنا أن نستهلك ونروج هذه المنتجات وهي الممول لآلة الحرب الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني، كيف لنا أن نكون مصدر المال المؤسس لقواعد الاستيطان على أرضنا الفلسطينية المحتلة في الضفة والقدس العربية، كيف لنا أن نكون الداعمين بأموالنا لتغيير المعالم العربية والإسلامية التاريخية في قدسنا الشريف، وكيف لنا أن يكون مالنا الفلسطيني ركيزة من الركائز الأساسية لازدهار الاقتصاد الإسرائيلي.
لو عدنا إلى صفحات التاريخ لوجدنا أن محاربة الاحتلال اقتصادياً أسلوب ذات أثر كبير وهنا نتذكر الزعيم الهندي غاندي حين أعلن عن مقاطعة الاستعمار البريطاني اقتصادياً وكذلك مقاطعة السود في جنوب أفريقيا للبيض ليتخلصوا من نظام الفصل العنصري وكذلك حين فعل رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عندما وجه المسلمين ليقاطعوا التجار اليهود والكفار والمنافقين، جراء عدائهم وممارساتهم ضد الإسلام والمسلمين.
إن مقاطعة الاحتلال ومنتجاته وسيلة يستطيع كل أطياف الشعب الفلسطيني خوضها فكل بيت فلسطيني يستهلك من هذه المنتجات الكثير وبالمقابل لكل منتج إسرائيلي يوجد بديل محلي بإمكاننا دعمه وبذلك نعمل على دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي سيعزز من مقومات الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وهنا نستطيع القول أنه إذا لم يستطع الكل الفلسطيني ممارسة حق المقاومة المسلحة لأسباب مختلفة، فإنه يستطيع ممارسة باقي أشكال المقاومة الشعبية وعلى رأسها مقاطعة الاحتلال اقتصادياً وبذلك يبقى الكل الفلسطيني في خندق المقاومة بالطرق التي يجيدها ويتمكن من أدائها، فلو تطرقنا إلى حجم تغلغل البضائع الإسرائيلية في أسواقنا الفلسطينية لوجدناها تتجاوز ال3 مليارات دولار سنوياً وهذا ليس بالمبلغ القليل، فالسوق الفلسطينية تعد ثاني مرتبة لاستهلاك المنتجات الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إذا فالمقاطعة لها تعد من أعنف أساليب المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في وقتنا الحالي.
فالحديث عن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية لا يقتصر على المواطن فقط بل على المنتجين ورؤوس الأموال أيضاُ فلهم دور رئيس في هذه الحرب لما عليهم من واجبات من شانها تحقيق نجاحات هذه المقاطعة وتتمثل في تحسين جودة منتجاتهم وخفض أسعارها وإيجاد المزيد من البدائل لمنتجات الاحتلال والعمل على تكثيف حملات الترويج لمنتجاتنا المحلية.
يبقى دور القيادة الفلسطينية أن تعيد النظر في بنود اتفاقية باريس الاقتصادية، وكذلك لا تخلى الفصائل الفلسطينية من واجبها الوطني في دعم المقاومة ضد منتجات الاحتلال ومستوطناته من خلال نقل حملات المقاطعة من الغرف المغلقة إلى الشارع الفلسطيني من خلال تكثيف حملات التوعية وآثار هذه المقاطعة على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، ومساندة الإنتاج الفلسطيني المحلي ودعمه وهذا بشكل عام على مستوى الوطن، أما لو تحدثنا عن محافظات غزة فقد نجد بعض الصعوبات ولكنها ليست كثيرة فهناك إمكانيات لتكثيف حملات المقاطعة رغم الحصار المفروض على غزة من إغلاق معابر والتضييق على التجار من خلال المعابر التي تتحكم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لا مبرر لأن يكون للمنتجات الإسرائيلية رواجاً في السوق الفلسطينية في محافظات غزة، لأن سكان غزة قد اعتادوا على الحصار من ثمان سنوات والذي بدأ يخفف عام بعد عام، ومن هنا نستطيع القول بأن على الجهات ذات السيطرة والحكم في غزة أن تعمل على تسهيل دخول المنتج الفلسطيني إلى غزة ، ودعم المنتج الغزي، وأن لا نربط المقاطعة للاقتصاد الإسرائيلي بآثار الانقسام الفلسطيني الذي سيزول آجلاً أم عاجلأً.