بقلم / أحمد يونس شاهين يصادف الأول من أيار يوم العمال العالمي وهو يوم إجازة رسمية في نحو مائة دولة من ضمنها فلسطين ويعتبر مناسبة تقوم به النقابات والحركات العمالية بتدارس أحوال العمال وتقييم انجازاتهم والمطالبة بمطالبهم وحقوقهم التي كفلتها القوانين في كل دولة من أجل تحسين أوضاع العمال المعيشية لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم، وهو اليوم الذي يحتفل به تكريماً للعمال وتأكيداً على دورهم الوطني، ولكن حال عمالنا في فلسطين يختلف كلياً عن أحوال العمال في مختلف دول العالم، فهم يعيشون المعاناة بأكملها والتي تتمثل في ممارسات الاحتلال ضدهم سواءً ما يتعرضوا له من اهانات على الحواجز او اصدار التصاريح لهم للعمل داخل الاراضي المحتلة عام 1948 وما تشرعه اسرائيل من قوانين صارمة بحقهم بحجة الاوضاع الأمنية وهذا حال عمالنا الذين يعملون داخل الخط الأخطر. أما عمالنا البواسل الذين يعملون داخل حدود الدولة الفلسطينية فحالهم ليس بأفضل حال، فمعاناتهم تتفاقم يوماً بعد يوم ويعانون المزيد من الفقر بسبب الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة تحديداً، وهنا أتحدث عن معاناة عمالنا في قطاع غزة على وجه الخصوص، فمنذ انت

أحمد يونس شاهين يجب أن يكون يوم 17/4 يوم عطلة رسمية استثنائية لإفساح المجال لكافة ابناء الشعب الفلسطيني بالخروج بمسيرات واعتصامات عارمة أمام مقرات الصليب الأحمر والامم المتحدة وتسليم رسائل تتضمنها مطالب الأسرى العادلة. في السابع عشر من نيسان لهذا العام سيشرع أسرانا البواسل إضراباً مفتوحاً عن الطعام دفاعاً عن كرامتهم وحريتهم، معركة سيخوضها هؤلاء الأبطال بأمعائهم الخاوية رفضاً للممارسات الاسرائيلية التي تمارس بحقهم في باستيلات الاحتلال التي تهدف اذلالهم وتركيعهم، فمنذ الغزو الاسرائيلي لأرضنا الفلسطينية اعتقلت دولة الاحتلال ما يقارب المليون فلسطيني على مدار سنوات الاحتلال، فمنهم من استشهد نتيجة التعذيب ومنهم من أفرج عنه حاملاً في جسده أمراضاً نتيجة سوء التغذية وفقدان الرعاية الصحية الكاملة داخل الأسر، ومنهم ما زال خلف القضبان يصارع السجان وعنفوانه، فقد حان الوقت لأن يرى هؤلاء الاسرى شمس الحرية. إن دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بأسرى الحروب وتتنكر لحقوقهم المشروعة كالرعاية الصحية والغذاء والملبس وحسن المعاملة والاعتقال الاداري الباطل وعدم