شرعنة الاستيطان نسف لعملية السلام
بقلم: أحمد يونس شاهين منذ تولي حكومة نتنياهو المتطرفة مقاليد الحكم في اسرائيل تصاعدت حدة الحرب الاستيطانية ضد الأراضي الفلسطينية لوضع العصا في دواليب عجلة السلام في المنطقة، مما دفع القيادة الفلسطينية آنذاك لوقف المفاوضات السياسية مع دولة الاحتلال ورهنت عودتها بتجميد الاستيطان والافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى المتفق عليها مسبقاً. وفي تحد جديد للمجتمع الدولي والعربي ومواصلة الحرب على الشعب الفلسطيني ولقرار 2334 ، واستكمالاً للمخط الاسرائيلي بتقويض حدود الدولة الفلسطينية الذي بدأ ببناء جدار الفصل العنصري صادق الكنسيت الاسرائيلي على قانون شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية، هذا القانون الذي بموجبه يمنع رفع قضايا في المحاكم الاسرائيلي ضد مصادرة الاراضي الفلسطينية، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الاسرائيلية، ويعتبر هذا القانون كل أرض يصادرها الاحتلال هي أرض اسرائيلية وملك لدولة الاحتلال، مما يقلل من مساحة الأراضي الفلسطيني ويقوض حدود الدولة الفلسطينية، وبالتالي نسف كامل لعملية السلام التي هي بالأصل تعيش في حالة موت سريري، فبين الفينة والأخرى تصادق حكومة الاحتلال على مصادرة مئات ال