أزمة الكهرباء تتبعها أزمات بقلم : أحمد يونس شاهين منذ سنوات عديدة وقطاع غزة يعاني من أزمة الكهرباء التي لم تجد حلولاً جذرية حتى الآن بل تتفاقم يوماً بعد يوم تحت  حجج واهية تتذرع بها شركة الكهرباء في قطاع غزة، فتارة يلقوا بالأسباب على عاتق حكومة الوفاق والسلطة الوطنية في رام الله وتارة يلقوا بالأسباب على الاحتلال الإسرائيلي، ويبقى المواطن الغزي في حيرة من أمره ويتساءل من المسئول عن هذه الأزمة، فهل هي أزمة مفتعلة من قبل شركة الكهرباء بغزة أم أزمة حقيقية؟ أسئلة بحاجة إلى إجابات صريحة ومنطقية ومقنعة، فبالكاد يتم وصل التيار الكهربائي لست ساعات وقطع 12 ساعة يومياً وفي أحسن ظروفها يتم وصل الكهرباء ثمان ساعات مقابل مثلها قطع، لا تبرئة للاحتلال من وجود هذه الأزمة في حال منع دخول الوقود وإغلاق المعابر ولكن ما هي الأسباب في حال فتح المعابر ودخول الوقود مع استمرار الأزمة بل وتصاعدها أحياناً، هنا يبقى السؤال بحاجة للجواب الشافي. يتساءل المواطن ما هي الدوافع لقطع التيار الكهربائي فلم يجد إجابة صريحة فيجيب عن سؤاله بنفسه ويتردد الجواب على كل لسان بأن المسئولين في شركة الكهرباء يتلذذون بعذاب

بقلم : أحمد يونس شاهين إن قرار الجمعية العمومية في الأمم المتحدة برفع العلم الفلسطيني فوق مباني الأمم المتحدة لهو قرار في غاية الأهمية وتأكيداً لشرعية التطلعات الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف, لاسيما أن التصويت لصالح القرار كان بالأغلبية الساحقة بغض النظر عن معارضة عدد قليل من الدول ويأتي هذا التصويت في ضوء الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطيني نت يجة للممارسات الإسرائيلية غير القانونية والتعسفية كالاستيطان ومصادرة الأراضي وجرائم الحرق للبشر والشجر من قبل قطعان المستوطنين. إن قرار الأمم المتحدة سجل انتصاراً حقيقياً وتأكيداً على صواب النهج السياسي والدبلوماسية المشروعة والمنظمة التي يقودها الرئيس محمود عباس بحنكته السياسية التي أربكت قادة دولة الاحتلال وجعلتهم في حيرة من أمرهم مما دفعهم لشن حرب دبلوماسية ضد الرئيس محمود عباس حتى وصلت حد التهديد، ويأتي هذا القرار تتويجاً للقرار الذي منح دولة فلسطين صفة مراقب في الأمم المتحدة مما أتاح لها الفرصة للانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وهذا ما تم بالفعل حيث انضمت فلسطين

تأجيل المجلس الوطني مصلحة وطنية بقلم : أحمد يونس شاهين إن تأجيل عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني والتي كانت مقررة في منتصف هذا الشهر لم يأتِ إلا بعد دراسة معمقة للحالة الفلسطينية على مختلف الأصعدة وبعد عدة طلبات بالإصرار على تأجيل انعقاده، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص على إنقاذ القضية الفلسطينية من المخاطر الجسيمة التي تتهددها هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن للعقبات التي أعاقت واضطرت للتأجيل حجم كبير وتتمثل هذه العقبات في مقدار حالة اللاستقرار وعدم التوافق داخل البيت القي ادي لحركة فتح أي في اللجنة المركزية لاسيما عدم التوافق على ترشيح الشخصيات التي ستمثل حركة فتح في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نظراً لرغبة الكثير من أعضاء اللجنة المركزية بترشحهم لعضوية اللجنة التنفيذية وهذا ما زاد من تعقيد اختيار أو انتخاب الشخصيات التي ستمثل حركة فتح مما دفع المزيد من طلبات تأجيل انعقاد المجلس الوطني. لذلك فإن تأجيل انعقاد المجلس الوطني سيعود بالفائدة على حركة فتح أكثر من غيرها من الفصائل لاسيما أنه سيدفع القيادة داخل الحركة إلى بلورة موقف أغلبية مضمونه الاتفاق على من سيمثل الحركة داخ