بقلم / احمد يونس شاهين تصر الإدارة الأمريكية على تجاهلها بل على دعمها للموقف الإسرائيلي المتصلب تجاه العودة للمفاوضات مع القيادة الفلسطينية في محاولة منها لثني ذراعها والعودة إلى المفاوضات وفق رؤيتها توازياً مع استمرار المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وتمعن في مساومة السلطة مالياً برفع مستوى الاقتصاد لديها تحت عنوان ما يسمى بالسلام الاقتصادي هذا المصطلح الذي استحدثته نتيجة الفشل الذي حل بالعملية السلمية بين فلسطين والحكومة الإسرائيلية المتطرفة في محاولة منها للتستر على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. لقد زار وزير خارجية أمريكا فلسطين وإسرائيل بهدف تحريك عملية المفاوضات إلا انه جوبه بتعنت إسرائيلي غير مسبوق وكان قد صرح بأن إسرائيل ستتخذ مواقف ايجابية خلال أيام بعد لقائه الأخير برئيس وزرائها قبل المؤتمر الاقتصادي بالأردن وكرر هذا عقب المؤتمر قبيل عودته إلى امريكا موهماً نفسه بشيء من الأمل بإحراز تقدم ملموس، وأخيرا اتصل بالرئيس الفلسطيني باحثاً معه السبل التي من شأنها تحريك عملية السلام وكأن أبو مازن هو الرافض والمتعنت للعودة إلى المسار التفاوضي في الوقت ذاته لا نسمع إلا عبار

أحمد يونس شاهين بمجرد أن وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي 15 قرار بالانضمام للمؤسسات الدولية تسارعت ردود الأفعال الفل سطينية بالترحيب والدعم على هذه الخطوة الايجابية فالرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية لم يتجهوا إلى اتخاذ هذه الخطوة العظيمة إلا بعدما تم إغلاق كل السبل التي كان من شأنها تحقيق تقدم ايجابي يؤدي إلى توقيع معاهدة السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بسبب التعنت الإسرائيلي، ولتحصد حكومة نتياهو الآن ما آلت إليه سلوكياتها العدائية تجاه الشعب الفلسطيني، فماذا تنتظر إسرائيل من القيادة الفلسطينية في الوقت الذي لم تكف فيه عن توسعها الاستيطاني وممارساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وتنكرها لحقوقه المشروعة وعدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تستخدم قضيتهم كأسلوب ابتزاز تجاه الفلسطينيين ومن ناحية أخرى تساوم عليهم مع الإدارة الأمريكية للإفراج عن الجاسوس جوناثان بولارد والمحتجز في أمريكا. إن قرار الرئيس أبو مازن شكل صفعة قوية لنتنياهو وجوبه بتنديد سياسي كبير من قبل حكومة نتياهو واعتبرته خرقاً فاضحاً للمعاهدات الموقعة بين الطرفين الأمر الذي أربك المسئولين الإسرا