بقلم: أحمد يونس شاهين حالة من الجمود خيمت على أجواء المصالحة الفلسطينية عقب اتفاق الشاطئ واتفاق القاهرة عام 2011، وحتى يومنا هذا لم نشهد سوى تشكيل حكومة الوفاق التي لم تمارس كامل صلاحياتها في غزة وتصاعدت وتيرة الخلافات والاتهامات بوضع العراقيل أمام تنفيذ باقي بنود الاتفاق والتفاهمات المبرمة بين حركتي فتح وحماس، وعلى أثره شكلت حركة حماس لجنتها الادارية لقطاع غزة والتي اعتبرتها حركة فتح نسف لجهود المصالحة ورفض حماس لإنهاء الانقسام الامر الذي جوبه باتخاذ السلطة الفلسطينية اجراءات عقابية ضد حركة حماس لإجبارها على حل اللجنة الادارية تمثلت هذه الاجراءات في خصم نسبة من رواتب موظفي السلطة في غزة وتطبيق قانون التقاعد المبكر وغيرها من الاجراءات. بعد زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا والتي طرح خلالها مبادرة من سبعة بنود أهمها حل حماس اللجنة الادارية بالمقابل يتم إلغاء الاجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية، جاءت هذه الزيارة بعد حالة الخمول في عجلة المصالحة، فربما كانت هذه الزيارة دافعاً قوياً لتوجه وفد حركة حماس إلى مصر لبحث ملف المصالحة بشكل جدي وأمور أمنية بين غزة ومصر وكسب ثق