ما بعد فشل القرار في مجلس الأمن

ما بعد فشل القرار في مجلس الأمن

بقلم: أحمد يونس شاهين 

 كثيرة هي القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي ولم يتم تنفيذ أي منها ودولة الاحتلال دوماً تضربها بعرض الحائط ولم تساوي هذه القرارات الحبر الذي كتبت به وكلنا نعرف أن من أسباب ذلك هو الدعم الأمريكي والبريطاني لدولة الاحتلال الذي أعطى الضوء الأخضر لها لتتمادى بإجراءاتها التعسفية وجرائهما بحق الشعب الفلسطيني، أما القرار الأخير الذي تقدمت به فلسطين لوضع حد لإنهاء الاحتلال كان فشله متوقع بسبب تواطؤ ودعم  أمريكا التي جابهت القرار بالفيتو وعدم حصول القرار على الأصوات التسعة التي من شأنها تمرير القرار، رغم أن ما تقدمت به القيادة الفلسطينية ينسجم مع الرؤية الأمريكية بحل الدولتين ورغم ذلك كان الفيتو الأمريكي الذي يعود لسبب رئيسي وهو محافظة أمريكا على مصالحها الإستراتيجية في الشرق الأوسط وهيمنتها على ملف الصراع العربي الإسرائيلي لأن سحب هذا الملف من يدها يعتبر فشل لإدارتها لهذا الصراع ويعطي ذريعة لسحب ملفات كثيرة من يدها، ولكن ماذا لو حصل القرار على الأغلبية وتمت المصادقة عليه فهل ستخضع دولة الاحتلال له، الجواب مؤكداً لا كحال القرارات السابقة، ولن يلزم الاحتلال بتنفيذه، ولكن توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن كان رسالة للإدارة الأمريكية بأنها قادرة على اتخاذ قراراتها دون قيد أو إملاءات خارجية وقادرة على المواجهة والتحدي لأي تهديدات سواء إسرائيلية أو دولية، وفشل إصدار القرار كان نقطة انطلاق نحو بوابات عشرين مؤسسة ومنظمة دولية وأولها المحكمة الجنائية الدولية وهذا أول رد فعل طبيعي يصدر عن القيادة الفلسطينية مما أثار حالة الغضب لدي الحكومة الإسرائيلية لما له من تبعات لم تنسجم مع المزاج الإسرائيلي في حال تقدمت القيادة الفلسطينية بطلبات للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة إسرائيل وقادتها لارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني مما يترتب عليه من نتائج كاستدعاء قادة إسرائيليين عسكريين وسياسيين ويحد من تحركاتهم الخارجية كأبسط شيء.  برأيي أن الدبلوماسية الفلسطينية نجحت في توظيف تعاطف وتأييد دول كثيرة للقضية الفلسطينية خيمت آثاره على العلاقات الإسرائيلية الخارجية واتخاذها إجراءات ضد إسرائيل حتى أن الدول الأوروبية قاطعت منتجات المستوطنات،وأيضاً اعتراف أكثر من 130 دولة بدولة فلسطين وحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة كل هذا يسجل في سجل الانتصارات السياسية التي تخوض معاركها القيادة الفلسطينية وهذا يؤكد على أن النضال السياسي والدبلوماسي لا يقل أهمية عن المقاومة المسلحة لذا يتوجب على القوى الفلسطينية أن تعمل على التنسيق فيما بينها ولأن التباين والانقسام في المواقف يؤدي إلى ضعف القضية الفلسطينية لذلك يجب أن تتوحد المواقف بعيداً عن حالة التشتت وإلقاء اللوم والصيد في المياه العكرة التي عكرها الانقسام والكف عن أساليب التشكيك والتقليل من شأن الحراك السياسي الذي يقوده الرئيس محمود عباس لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتلاقى المعارضة الفلسطينية مع مواقف دولة الاحتلال ضد جهود الرئيس أبو مازن والتي يواجه نتيجتها الكثير من التهديدات الإسرائيلية.ما بعد فشل القرار في مجلس الأمن