حقوق الموظفين العسكريين خط أحمر ممنوع الاقتراب منه

بقلم الكاتب: أحمد يونس شاهين

في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب الفلسطيني من إسدال الستار على نافذة الانقسام المشئوم ليجني ثمار المصالحة لينعم بحياة تخلو من ويلات الانقسام ومحدثاته يبدأ مسلسل التخويف والترهيب بالمساس بمستقبل شريحة لا يستهان بها من شرائح الشعب الفلسطيني إنها شريحة الموظفين المدنيين والعسكريين, فيبدو أن المصالحة قادمة على ظهر هذه الشريحة وتحديداً العسكريين منهم ومن الظاهر على السطح أن القيادة تناست أو تعمدت تجاهل تضحيات هؤلاء العسكريين الذي قدموا وضحوا من أجل فلسطين وترابها ومنهم من سقط شهيداً ومنهم من أصبح ذو إعاقة بفعل عيار ناري خلال تصديه لقوات الاحتلال وهو متمركز في موقعه مدافعاً عن أبناء شعبه ومنهم مازال في الأسر .
حالة من التخوف تسيطر على فئة الموظفين العسكريين في قطاع غزة بدأت تنسج خيوطها وتسلل إلى مسامعهم عبر وسائل الإعلام فتارة نسمع عن التقاعد المبكر لمن أمضوا 18 عاماً من الخدمة وتارة نسمع عن خصم علاوة القيادة وهذا تم تأكيده على لسان بعض المسئولين في السلطة الفلسطينية مبررين ذلك بالأزمة المالية التي فرضتها المصالحة الوطنية ووقف المفاوضات مع الإسرائيليين، فقد لاحظنا أن السلطة الفلسطينية متمثلة بحكومة الدكتور رامي الحمدلله تشرع بحل أزماتها المالية وغيرها على حساب الموظفين بشكل واضح وأوجز حديثي هنا بما يخص العسكريين ولا أريد أن يتوسع الحديث عن تصدير أزمات السلطة المالية على حساب الشعب الفلسطيني ككل، وبات من الواضح أن كلا طرفي الانقسام قد اتفقوا على أن المواطن هو الأجدر بتحمل آثار الانقسام ولكن السلطة الفلسطينية وحركة فتح تحديداً باتت لا تكترث بالموظفين العسكريين في غزة والدلائل باتت واضحة للجميع وسأتطرق هنا للحديث عن ما يخص حركة فتح وما اتخذته من إجراءات بحق أبنائها العسكريين وحرمانهم من الانتخابات الداخلية والترشح لأي موقع قيادي داخل الحركة, أما السلطة الفلسطينية وأيضاُ حركة فتح فعلى مدار سنوات الانقسام لم تحرك ساكناُ تجاه ملف العسكريين 2005 العالق وربطت قضيتهم بإنهاء الانقسام وكان ملفهم نغمة وشعاراً يتغنى به كل مسئول وقيادي فتحاوي أو من أي فصيل من فصائل منظمة التحرير سواءً في غزة أو زار غزة يتقمص دور الفارس بهذا الملف وعندما لا يفلح يعلق هذا الملف على شماعة الانقسام تارة وتارة أخرى على شماعة الأزمة المالية للسلطة بفعل الحصار المالي المفروض على السلطة من قبل إسرائيل.
فهل من الجائز أن تكون المصالحة هاضمة لحقوق الموظفين العسكريين التابعين لرام الله وبالمقابل تقوم حركة حماس بمكافأة موظفيها بالترقيات لفرض أمر واقع جديد يتحتم على الرئيس عباس التعامل معه.
لا يسعنا القول هنا إلا أن نقول للقيادة الفلسطينية أن تلتفت لأبناء شعبها فرواتب الموظفين هي حق مكفول لعائلاتهم وأبنائهم لا يجوز الاقتراب منه أو المساس به في كل الأحوال وأي مساس بها هو بمثابة مصادرة حق من حقوق الإنسان الفلسطيني الذي ساند قيادته في كل معتركاتها السياسية.